جلسة تاريخية لمجلس الوزراء بمقرّراتها، وموقف لرئيس الحكومة نواف سلام سيحسب له في سجل الذهب. الكباش ظهر واضحًا بين الدولة المتمسّكة بالدستور و”حزب اللّه” المنقلب على الدستور. بهذا المعنى، يمكن القول إن “حزب اللّه” نفَّذ انقلابًا على المؤسسات الدستورية، لكنّ مجلس الوزراء ردّ على الانقلاب بتثبيت الجدول الزمني لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.
بدأ الكباش اعتبارًا من الثالثة من بعد الظهر، مجلس الوزراء يبدأ جلسته برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عند الخامسة ألقى الأمين العام لـ “حزب اللّه” الشيخ نعيم قاسم “حممه” السياسية التي شكلت انقلابًا على الدستور وعلى مجلس الوزراء، فألغى دوره ومفاعيله.
يقول قاسم: “سأقولها بشكل واضح: المقاومة هي جزء من دستور الطائف، منصوص عليها هناك في الإجراءات التي يجب أن تُتخذ بكافة الأشكال لحماية لبنان، لا يمكن لأمر دستوري أن يُناقش بالتصويت، الأمر الدستوري يتطلّب توافقًا، ويتطلّب مشاركة مكوّنات المجتمع كافة لتتفاهم على القضايا المشتركة”. بهذا الكلام يكون الشيخ نعيم قاسم قد نسف الدستور اللبناني وانقلب عليه، لا يرد في الدستور ما يقوله الشيخ نعيم قاسم الذي لم يكتفِ بالتفسير، بل عمد إلى التزوير، فأين ترد في الدستور الجملة التي قالها الشيخ قاسم وهي: “لا يمكن لأمر دستوري أن يُناقش بالتصويت”.
هجوم على توم برّاك وعلى “مسؤول عربي”
الشيخ قاسم لم يكتفِ بالرفض بل هاجم الموفد الأميركي توم برّاك وغمز من قناة الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان، من خلال قوله: “لا أحد مرتاح، لأن برّاك أتى إلينا ورمى الورقة الأولى والثانية والثالثة، أين أنتم واقفون؟ ما القصة؟ كلّما تكلّم أحد أو جاء مسؤول عربي إلى المسؤولين وقال لهم: “إفعلوا… وإلّا…”، ماذا تعني “وإلّا”؟ “وإلّا لا يوجد مال؟” (عمرها لا تكون الأموال)، من أنت لتشترينا بالمال؟”.
قاسم “قولوا لهم: راجعوا المقاومة”
قاسم بلغ في معارضته حدًا دعا فيه السلطة إلى التنحي جانبًا ليتسلّم “حزب اللّه” زمام الأمور، فقال: “عندما يضغط أحد عليكم، قولوا لهم: راجعوا المقاومة، ونرى نحن وإياهم ما الذي سنفعله”. اللافت أنّ الشيخ نعيم قاسم قال كلمته في وقتٍ لم يكن مجلس الوزراء قد أنهى جلسته، ما يعني أنّ قرار “الحزب” بالتصعيد متخذ، بصرف النظر عن القرار الذي سيصدر عن مجلس الوزراء.
كيف ردّت الحكومة؟
في وقتٍ كان يلقي الشيخ قاسم كلمته، كان مجلس الوزراء منعقدًا. الجلسة التأمت برئاسة رئيس الجمهورية وغاب عنها وزير المال ووزير العمل الموجود في العراق. وبعد خمس ساعات ونصف الساعة، انتهت الجلسة مع انسحاب الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين وخرج بعد ذلك رئيس الحكومة ليتلو القرار المتعلق بحصرية السلاح، ومما جاء في القرار: “قرّر مجلس الوزراء استكمال النقاش في الورقة الأميركية بجلسة حكومية في 7 آب، وتكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري”.
ماذا جرى في الجلسة عند نقاش بند السلاح؟
كان الرئيس سلام يتلقّى تباعًا ما يقوله الشيخ نعيم قاسم، وأكثر ما استفزّه كلام قاسم عن تسليم السلاح إلى الإسرائيلي، فكان ردّه بالسير بمناقشة البند حتى إقراره، حاول وزيرا “الثنائي” تأجيل النقاش، وكانا مزودين بهذا الاقتراح قبل دخولهما الجلسة، وتكشف معلومات لـ “نداء الوطن” أن الرئيس بري طلب مهلة أسبوع لكن طلبه لقي رفضًا إذ “مَن يضمن إمكان عقد جلسة بعد أسبوع؟” ثم تم تخفيض المهلة إلى يومين فرُفض الأمر أيضًا.
إصرار الرئيس سلام على استكمال البند لقي دعمًا من رئيس الجمهورية ومن وزراء “القوات”، وحين اعترض الوزير فادي مكي على المهلة الزمنية حتى آخر السنة، قال له الوزير جو عيسى الخوري: “تحفَّظ”. وتضيف المعلومات أن الموقف الاشتراكي في الجلسة كان جيدًا.
كما علمت “نداء الوطن” أن الورقة الأميركية ستقرّ في مجلس الوزراء وذلك قبل أن تصل خطة الجيش إلى المجلس، وعندما توافق الحكومة على خطة الجيش يبدأ التنفيذ الفعلي على الأرض.
وأشارت المصادر إلى أنه بعد انسحاب الوزيرين تمارا الزين وركان ناصر الدين بقي الوزير مكي كممثل عن الطائفة الشيعية ولم ينسحب، وبالتالي يعتبر قرار الحكومة ميثاقيًا مئة بالمئة رغم تحفظ مكي على المهلة الزمنية وسط موافقة جميع الوزراء على قرارات المجلس في ما خص حصرية السلاح وتكليف الجيش.
ووسط تأكيد “الثنائي” المشاركة في جلسة الخميس، أكدت المصادر أن القرار السياسي بات واضحًا للجيش والجيش ينفذ قرارات السلطة، ولا أحد قادر على منعه من بسط سلطته بما أنه يتمتع بهذا الغطاء. وعن التهديد بتفجير الوضع الأمني، أشارت المصادر إلى أن لا أحد من القوى يتحمل ذلك، والجيش والقوى الأمنية سيحافظان على الأمن، ومهما ارتفعت التهديدات فإن هناك جهة مسؤولة عن قيادة البلد هي مجلس الوزراء وتمثل الجميع، وهناك أجهزة شرعية ستقوم بواجباتها من أجل الجميع.
تصاعدت وتيرة التوتر السياسي في لبنان عقب اتخاذ حكومة نواف سلام قراراً بتكليف الجيش اللبناني إعداد خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، في خطوة اعتبرها “حزب الله” بمثابة استهداف مباشر لما وصفه بـ”سلاح المقاومة”، واعتبرته حركة أمل استعجالاً “لتقديم المزيد من التنازلات المجانية”.
وفي بيان شديد اللهجة، وصف “حزب الله” القرار بأنه “خطيئة كبرى” تمس بأسس الدفاع الوطني في وجه العدوان الإسرائيلي – الأميركي، واعتبر قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية بمثابة “مخالفة ميثاقية واضحة”، بدعوى انتهاكه للبيان الوزاري الذي التزمت فيه الحكومة بتحرير الأراضي اللبنانية عبر القوى الذاتية، لا عبر الاستجابة لمطالب خارجية، بجسب البيان.
واتهم حزب الله الحكومة بـ”الاستسلام” أمام ضغوط الموفد الأميركي توم براك، واعتبر أن تمرير هذا القرار بمثابة “منح إسرائيل فرصة للعبث بأمن لبنان وجغرافيته”، وانتهى إلى أن الحزب سيتعامل مع القرار على اعتبار أنه “غير موجود”، مشدداً في الوقت نفسه على انفتاحه على الحوار، “لكن فقط في مناخ بعيد عن الضغوط والعدوان”، بحسب تعبيره.